الكثير منا عندما يفكر بدعم العمل الخيري يتبادر بذهنه دائما جمعيات رعاية الأيتام والبر… الخ، ولا جدال، هذه الجمعيات لها دور كبير وأهداف سامية وقدمت الدعم لآلاف الأفراد والعوائل، والمجتمع ككل، جزاهم الله عنا كل خير. لكن هذا النوع من الجمعيات ليس النوع الوحيد.
يوجد عدد كبير من المنظمات غير الربحية المهنية التي تقدم الكثير، كل في مجال تخصصه، منها التقني والمالي والإداري، وغيره الكثير من التخصصات. قد لا يكون هناك أثر فوري لمثل هذه المنظمات المتخصصة مشابه للدعم المالي للأسر أو كسوة أو مواد غذائية، لكن أثرها يكون على المدى المتوسط والبعيد، على الفرد والمجتمع، وعلى الاقتصاد.
في المجال التقني على سبيل المثال، استشارة قد تساعد شركة ناشئة في توفير عشرات الآلاف، أو محاضرة قد تغير التوجه العلمي لطالب جامعي، أو دورة تدريبية قد تساهم في ترقية موظف وزيادة راتبه، أو تغريدة قد تغير مفهوم شخص مبتدئ، كلها وأكثر تساهم في تطوير المجتمع وفي دعم الاقتصاد.
دعمت رؤية المملكة 2030 القطاع غير الربحي بشكل كبير، حيث أن الهدف الثاني من أهداف برنامج التحول الوطني هو دعم نمو القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، ليصبح هذا القطاع من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومساندا لمنظومة الدعم الحكومي، ومصدر للوظائف. هذا الهدف لم يخص نوع واحد من أنواع المنظمات غير الربحية، بل شملها كلها.
من هذا المنظور يتضح لنا دور الجمعيات الأهلية ككل في دعم المجتمع والاقتصاد، وهذا ما يجب أن ينتبه له المتبرعين والجهات المانحة ويأخذوه في الحسبان عند اتخاذ قرار دعم قطاع غير ربحي.